حركة الرقابة الشعبية الأولى
  • أخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليق

التقرير النهائي لشايفنكم إستفتاء تعديلات دستورية 2013
التقرير النهائي لشايفنكم إستفتاء تعديلات دستورية 2013

 

 

التقرير النهائي لشايفنكم

إستفتاء تعديلات دستورية 2013

 

 

يناير 2014

  

الجمعيةالمصرية للرقابة الشعبية و حقوق الإنسان (شايفنكم)

شايفنكم هي الحركة الرقابية الشعبية الأولى في مصر،تم إنشائها عام 2005 لإرسال رساله للأنظمة بأن الشعب ليس بكفيف عما يحدث في البلادمن فساد و ظلم، و كانت إسم الحركة بمثابة رسالة للأفراد و للمؤسسات الحكومية،شايفنكم هي حركة غير هادفة للربح و غير حكومية و يتم تمويلها ذاتياً من قبلالأعضاء المتطوعين بها، تعمل على العمل التطوعي فقط. لا يوجد أي توجه سياسي للحركةو إنما أفكار و أيديولوجيات الحركة مبنيه على ثلاثة أركان، و هى محاربة الفساد وحقوق الإنسان و السعى لإنتخابات حرة نزيهة.

عن إستفتاءيناير 2014

بعد ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، يأتي هذا الإستفتاءبمثابة الإستفتاء الثالث على الدستور خلال الثلاثة سنوات الماضة، و يأتي في مرحلةعصيبة تمر بها البلاد من إحتقان شديد بداء مع الإنتخابات الرئاسية و إمتدت بعدثورة 30 يونيو 2013 و حتى يومنا هذا. و نؤكد على اننا تمكنا من تجنب حاله الإحتقانالشديد المتواجدة في المجتمع حالياً بأن نلتزم الحيادية السياسية التامة و إبداءالرائ في المواضيع التي تتعلق بنشاطنا، مثل الفساد و إنتهاكات لحقوق الإنسان والمراقبة بحيادية على الإنتخابات المصرية، و لذا نلتزم الحيادية في هذا التقرير.

عن شايفنكم

تأسست شايفنكم في سنة 2005بجموعة من الأفراد الغير مسيسين حيث بدأت عملها لمراقبة أول انتخابات رئاسيةمتعددة المرشحين في مصر. و في خلال الشهر الأول لإطلاق المبادرة إنضم حوالى 5000شخص للموقع الإلكترونى لها و شارك فعلياً أكثر من ألف متطوع في مراقبة إنتخاباتمجلس الشعب.

تأسست شايفنكم لتسجلبالصوت والصورة كل وقائع الفساد والنهب التي مارسها النظام السابق وأعوانه، كانالظهور الأول لحركة شايفنكم عندما كشفت الفساد و التزوير في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005ونجحت الحركة من خلال نحو 1000 متطوع في كشف نحو 4،260 مخالفة قدمتها إلى اللجنةالعليا للانتخابات والتي رفضت تشكيل لجنة تحقيق لفحص هذه المخالفات، إلا ان ناديالقضاة أنصفنا وشكل لجنة للتحقيق في المخالفات التي رصدتها شايفنكم، بعد ما رفضتاللجنة العليا فتح باب التقصى، تفننت الحكومة بعدها في وسائل أقصائهم عن طريق لجانالتأديب بتهم السب والقذف. شاركت شايفنكم العديد من الحركات لكشف الفساد ومحاربتهحيث وقفت شايفنكم جنباً إلي جنب مع القضاة وساندتهم في تظاهرتهم في 25 مايو 2006وكان لها دور قوى في مساندة "تيار إستقلال القضاء" منأجل أصدار قانون السلطة القضائية الذي ظل القضاة يحلمون بصدوره سنوات طويلة. و واصلتشايفنكم كفاحها ضد الفساد وقامت بالتعاون مع حركات أخرى برفع دعوى على رئيس الجمهوريةأنذاك محمد حسني مبارك لنشر وتطبيق أتفاقية محاربة الفساد، ونجحت الحركة وتوجت جهودها بنشر الاتفاقية بالفعل عام 2007،و هو الأمر الذي أتاح المطالبة بأموال النظام خارج البلاد بعد الثورة.


المقدمة

في هذة المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر من إحتدامالمعارك السياسية بين التيارات المختلفة و أعمال عنف و ترهيب أدت لمقتل و إصابةمواطنين مصريين عزل كما أدت لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و الإعتداء على الحرياتفي إستفتاء الدستور المعدل لعام 2014 و الذي رصدنا فيه إنتهاكات كثيرة غير ممنهجةلن تؤثر على نتيجته النهائية للإستفتاء، إلا أن هذة المرحلة العصيبة أدت الى مناخعام يمنع من تواجد بيئة سليمة للحوار و الحديث و مناقشة الدستور و مواده كما وجدنابأن هناك نوع من أنواع الترهيب و التخوين من الإعلام المصري "المستقل"لكل من يعارض هذا الدستور او موادة، و هو ما كان يتم قبوله بتسامح و قبول شديد منالدولة من خلال القبض على عدد من من يدعون للتصويت بلا او يعارضون مواد بعينها فيالدستور، و هو ما كان يتم تحت قانون التظاهر و حادثة مظاهرة مجلس الشورى.

كما ناشدنا من قبل اللجنة العليا للإنتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في إستفتاء 2012 المزور، نناشدها مرة اخرى بعدم تكرارما شاهدنا من تجاوزات و إنتهاكات و عدم مهنية في التنظيم، فحركة شايفنكم راقبت علىالعمليات الإنتخابية في مصر منذ عام 2005 و من خبرتنا في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية و الإستفتائية، نوصي بعدم تكرار ما شهدناه، لتكون حرية التصويت و سريتةو حماية أصوات المصريين مكفوله بشكل كاف و حقيقي و فعال، و حتى لا تقع في التلاعبمن قبل تيار سياسي بعينة، و لتكون تمثيلاً حقيقياً لإرادة و صوت الشعب المصري.

شايفنكم هي حركة رقابية شعبية تابعة للجمعية المصريةللرقابة الشعبية و حقوق الإنسان، المشهرة برقم 4928، لعام 2013، تهدف لرصد و كشف والإبلاغ عن أي نشاط من قبل المؤسسات أو الأشخاص الذين يخالفوا القانون او مصلحةالجمهور المصري. و تعد ذلك هدفها الوحيد. و قد قامت المنظمة بمراقبة الإنتخاباتالبرلمانية لعام 2005 بالإضافة للإنتخابات الرئاسية في مراحلها الأولى و الثانيةلعام 2012، كما قامت الحركة بمراقبة الإستفتاء بمرحلتة الثانية، حيث قرر مجلسأمناء الحركة مقاطعة المراقبة على المرحلة الأولى لإعتراضنا على الإعلان الدستوريالصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي، و مع تواجد إنتهاكات كثيرة في العمليةالإستفتائية لدستور 2012، قررنا المشاركة و الرقابة الشعبية على المرحلى الثانيةمنه. و بناءً على ما رصدناه من تجاوزات و إنتهاكات تم رصدها في جميع محافظات مصرخلال مراقبتنا على تعديلات دستور مصر لعام 2013 و على العملية الإستفتائية فييناير 2014، نصدر تقريرنا الملخص و الكامل لهذة المخالفات بالإضافة لبيانين تمإصدارهما لليوم الأول و اليوم الثاني من العملية الإستفتائية.

التقريرالملخص

بعد غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الاستفتاء عليمشروع دستور 2013   

اهم الملاحظات عن الانتهاكات من خلال مشاهدة مراقبي شايفنكم

·       عدم وجود ساتر في معظم اللجان ادي اليانتهاك سرية التصويت مما ادي في بعض الحالات الي تحرير محاضر و القبض عليالمواطنين الذين ادلوا بعبارات علي بطاقة الاقتراع، كما حدث في:

-        مدرسه سيدى غازىالاعداديه ،مركز شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة

-        مدرسة مصطفى كاملالابتدائية، قسم شرطة المناخ في محافظة بورسعيد

-        مدرسة شابة للتعليمالاساسي، مركز شرطة دسوق في محافظة كفرالشيخ

-        مدرسةالشهيده شيماء قسم الوايلي في محافظة القاهرة

 ·       عدم وجود ساتر في معظم اللجان ادي اليانتهاك سرية التصويت مما ادي الي التصويت الجماعي.

-        مدرسة البيطاش الإبتدائية قسم الداخلية في محافظة الإسكندرية

-        مدرسةبن سيناء الإبتدائية، قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية

-        مركزالتكوين المهني، قسم شرطة المناخ في محافظة بورسعيد

 ·       قبل بداية الاستفتاء رصدنا حالات لاسماءمتوفين  في كشوف الناخبينع بالاضافة لنقلقيد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالسعودية.

 ·       توجية الناخبين في عدة حالات: الدعوةللمقاطعة و الادلاء بنعم من خلال مسيرات حول اللجان

-        مدرسه عثمان ابن عفانللتعليم ،مركز شرطة سنورس فى محافظة الفيوم

-        مدرسة ام المؤمنينالاعدادية بنات ، قسم شرطة بور فؤاد محافظة بورسعيد

-        مدرسة القناة الاعداديةبنين ، قسم شرطة الشرق محافظة بورسعيد

-        مدرسة الساداتالإبتدائية ، مركز دراو  محافظة أسوان

·       توجية الناخبين داخل الحرم الانتخابي بالادلاء ب "نعم" 

-        مدرسة الأورمانالاعدادية الثانوية بنات ، العجوزة محافظة الجيزة

·       عدم السماح للمراقبين بتصاريح صادرة مناللجنة العليا للانتخابات و التعنت في التعامل معهم من قبل الامن.

-        مدرسة احمد عرابىالاعداية بمنشاة اباظه ، قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية

-        مدرسة كرم الديبالابتدائية ، مركز كوم امبو محافظة اسوان

·        التعدي علي المراقبين بالسب.

-        مدرسة النجاح الثانويةبنين ، الزقازيق محافظة الشرقية

·       عدمقبول او ترهيب الكثير من المواطنين والمراقبين من عمل محاضر رسمية كما حدث مع سلميفي الشرقية.

-        مدرسة النجاح الثانويةبنين ، الزقازيق محافظة الشرقية

·       تواجد حملة " مستقبل وطن" فيلجان علي مستوي الجمهورية داخل اللجان الانتخابية بدون تصاريح للمراقبة و توجية  وتنظيم الناخبين و توزيع مواد دعائية و مطبوعات داخل اللجان.

-        مدرسة جمال عبد الناصر ، الدقى محافظةالعجوزة

-        مدرسة القناة الاعداديةبنين ، قسم شرطة الشرق محافظة بورسعيد

-        مدرسة طه حسينالابتدائية ، قسم شرطة بنها محافظة القليوبية

·       مادة دعائية للتصويت ب "نعم"علي واجهة كتير من المدارس مما يعتبر اختراق صريح للصمت الانتخابي.

-        مدرسة جمال عبد الناصر ، الدقى محافظةالعجوزة

-        مدرسه الزهورالابتدائيه ، قسم شرطة الزهور

-        مدرسه ابو المطاميرالثانويه ، مركز شرطة ابو المطامير محافظة البحيرة

 ·       القبض علي  قصر و مواطنين خارج اللجان الانتخابية بسببتصويرهم بكاميرات لبعض اللجان الانتخابية. (بلاغات مدينة نصر و دمنهور)

·       عدم ختمالعديد من البطاقات

-        مدرسه عمر بن الخطابالاعداديه ، قسم شرطة ثاني بور فؤاد محافظة بورسعيد

·       منعالناخبين من الوصول الى اللجان و اندلاع اشتباكات حول اللجان الانتخابية (ناهية وبني سويف و دمياط)

توصيات

·       مطالبةاللجنة العليا للانتخابات باصدار تعليمات للقضاة باهمية دور الرقابة و مرونةاكثرفي التعامل مع المراقبين المصرح لهم بمراقبة الانتخابات.

عدم وجود مواد تحرص على عدم الانفراد بالصناديقسواء للاستراحة او بقوة قاهرة، حال الاشتباكات و ما الى ذلك. ايضا عدم وجود قوانينتنظم الصمت الانتخابي للاستفتاءات و قوانين اخرى تنظم فترات الراحة للقائمين علىالاشراف على العملية الانتخابية. 

التقرير

ينقسم تقريرنا المفصل لثلاثة مراحل، المرحلة الأول و هي تناقش ما شاهدناه قبل العمليةالإستفتائية، و المرحلى الثانية، و هو ما ضم كيفية عملنا و المشاكل التي واجهتنامن المجلس الأعلى للإنتخابات، و أخيراً المرحلة الثالثة، و هي المرحلة الفعليةلمراقبتنا على العملية الإستفتائية ككل، و تضم البلاغات المؤكدو فقط بأرقامها، مععدد من الأمثلة من البلاغات و الإنتهاكات التي رصدناها.

 تقرير المرحلة الأولى

رصدتالحركة ما حدث في هذا الاستفتاء من توجيه لإرادة الناخبين للتصويت بنعم وهو إسلوبلم نره حتي في عهد دولة مبارك ، فإرهاب كل من يسعي إلي التصويت بلا أويفكر في مقاطعة الإستفتاء يمثلُ تعدياً صريحاً علي أصواتِ الناخبين. و مع إعلان الإنتهاء على العمل علىالدستور، أستيقظ الشعب المصري على لافتات كثيفة للتأيد على الدستور، و مع مرورالوقت إمتدت هذة اللافتات لتأخذ مواقع هامة في أنحاء الجمهورية لتسيطر على المنظرالعام لمدن مصر و لم نتمكن من المعرفة على يقين من وراء هذة اللافتات التي تمعتبتمويل الحملات العملاقة التي بلا شك، تكلف الملاين من الجنيهات، و مع إقتراب موعدالإستفتاء بدأت الأحزاب و القنوات في نشر رساله "نعم للدستور" بدون شرحالمواد المتعلقة به، و هو ما لا يشكل إنتهاك، إنما يجب الإشارة الى أن مساحة الحريات المتاحة في الإستفتاء على التعديلاتالدستورية في عام2011 وكذا الإستفتاء على دستور 2012 شهدت مساحة أكبر لحريةالتعبير كانت تعكس جميع الأراء فشاهدت البلاد حملات مؤيده ومعارضة في العامين 2011و 2012 ولم تصحبها حالات القبض والقمع مثل التي شهدتها مصر في الفترة التي سبقتإستفتاء 2013.

ورغمهذا الإستنتاج ، إلا أننا علي ثقةِ بأن مصر بثورتيها قد تخطت مرحلة التزويرللإرادة الشعبية من خلال صناديق الإقتراع ولكننا نشهد اليوم للأسف حملة إعلاميةغير مسبوقة وممنهجة تهدف إلى التأثير المعنوي والمادي لصالح رأي واحد بشكل فجِوصريح دون إتاحة المساحة للرأي الأخر.

للأسفالشديد لاحظنا أن "الإعلام المصرى المستقل " وبعض الجهات والأحزابتتعامل مع المواطن علي أنه في حاجة إلى وصاية وأن الطريق إليه يكون عبر الأغانيواللافتات ذات التوجه الأحادي بدلاً من القيام بدورهم بحيادية ومهنية دون المحاولهللتأثير على الأراء.
إننا نشعر بأسى بعد ثلاث سنوات من ثورة شهد لها العالم على عبقريتها وتضحية الأفالشهداء والمصابين ومعاناة المصريين معنوياً وإقتصادياً وإجتماعياً أن يتم إستخدامنفس ذات الأساليب في الوصاية على شعب مصر الذي ناضل من أجل الحرية والكرامةالإنسانية. إلا أننا على يقين بأن إرادة المواطن المصري لم يتم تزويرها بعد الأن ،لكننا كما شجبنا من قبل عند الإستفتاء على الإعلان الدستوري في 2011 لتوجيهللناخبين للتصويت بنعم بإسم الدين ، وكما إعترضنا في الإستفتاء على دستور 2012 فيتوجيه الناخبين للتصويت بنعم تحت دعوى الإستقرار ، فإننا نعترض اليوم عندما نريتوجيه لإرادة الناخبين للتصويت بنعم تحت مسمي إنها "نعم لثورة 30 يونيو وخارطة الطريق" ومكافحة الإرهاب .
وليعلم الجميع كافة أن ثورة 30 يونيو لا يفيدها أو يعليها تمرير دستور بتغيُبوتوجيه لإرادة هذا الشعب العظيم، ولا بحملةِ فاشية إعلامية لكل من يختلف معهافيوضع في خانة " العميل والممول والخائن للثورة والوطن " بما يتنافى معأبسط مبادئ الديموقراطية وإحترام الرأي الأخر .
وبناءً على ذلك ناقش مجلس أمناء " شايفنكم " مدى جدوى الإستمرار فيمراقبة إستفتاء 2013 في ظل هذا المناخ وقد قررنا إستكمال المراقبة على العمليةالإستفتائية ، وذلك لإيماننا بأهمية دورنا في حماية ومعرفة ما يحدث لصوت المواطن .
واخيرا تسجل حركه شايفينكم تلك الانتهاكات التى رصدها مراقبيها بشكل عام ونماذجلها وذلك حرصا على تمرير عمليه الاستفتاء بنزاهه ليس فقط داخل الصندوق ولكن خارجالصندوق .وتؤكد حركه شايفينكم ان اساليب الوصايا على شعب مصر مازلت موجوده سواء منخلال الدين او الخطاب السياسى المتعالى عليهم واننا سنظل نناضل كحركه حقوقيه فىحريه إراده المواطن المصرى وعدم تزويرها معنويا او ماديا.


تقرير المرحلة الثانية:

 

تضمالمرحلة الثانية من تقريرنا عن شرح لكيفية عملنا، فتعتمد حركة شايفنكم إعتماد تامعلى المتطوعين المصريين، فهي حركة تطوعية بحتة، و قبل أي إنتخابات يبداء أعضاءشايفنكم بتجهيز المقر ليكون بمثابة غرفة عمليات يوم الإستفتاء، فتم تجهيز مركزالإتصال للخط الساخن بتليفونات لتلقي البلاغات، حيث يقوم بعدها متلقي البلاغبإدخال هذا البلاغ على موقع شايفنكم، ثم يتم قرائتة في غرفة العمليات التي تقومبالتواصل مع المراقبين على الارض ليتأكدوا من البلاغ، حتى لا نكون مصدر للإشاعات.مع الإنتهاء من تجهيز المقر، واجهتنا عدد من المشاكل خلال تقدمنا بطلب المراقبةعلى الإستفتاء المقدم للجنة العليا للإنتخابات، فواجهتنا عدم مهنية شديدة، و عدمتنظيم و نقص في المعلومات و الشفافية من اللجنة العليا. مثل موعد تقديم الطلبات وكيفية تقديم الطلابات و الأوراق و الإجرائات اللازمة، و هو ما جعل عدد كبير منالمنظمات الرقابية في مصر ان تتعسف في تقديم أوراقها، و مع تقديمنا لطلب 5،000مراقب، و هو ما تم الموافقه عليه، تلقينا أكثر من 3،000 طلب للمراقبة، فكما جرتالعادة منذ سنوات، تطلب اللجنة العليا للإنتخابات صورة البطاقة و صورتين شخصيتين،و مع نقص في الشفافية او أي وسيله للتواصل مع اللجنة، تم تغير هذا النظام وإجاطتنا بهذا الأمر قبل الموعد المحدد بيوم، لنقوم بتسجيل بيينات ألاف المتطوعينخلال يوم واحد، و هو ما لم نتمكن في فعله لتواجد خانات كثيرة على موقع اللجنة مثلالبريد الإلكتروني، و تاريخ الميلاد و الرقم القومي، و هو ما جعل متوسط الوقتلإدخال بينات طلب حوالي عشرة دقائق، و هو ما أضعف عدد المراقبين الذي تم إدخالبيناتهم بنجاح، لنفاجاء و بعد إدخال بينات حوالي 1،000 متطوع، بان تم رفض حوالي70% من طلباتنا، و مع تسائلنا، وجدنا بأن كل منظمات المجتمع المدني واجهوا نفسالمشكلة، و بدون إبداء أي نوع من أنواع الاسباب من اللجنة العليا للإنتخابات.الجدير بالذكر هو إقصاء اللجنة العليا للإنتخابات كل من هو دون سن 21 عام منالمراقبة، بالرغم من ان سن التصويت هو 18 عام.

تقرير المرحلة الثالثة:

السلطة القضائية :

بالرغم من أن إشراف السلطة القضائية للعمليةالإنتخابية ضمان لا يستغنى عنه ضد التزوير و وجود الإنتهاكات، إلا أن إنعكس بعددمن المساوئ ، مثل التاخير فى فتح اللجان ، و غلق اللجان فى وقت مبكر فى عدد مناللجان الانتخابية ، و غلق اللجان لمدة قد تتعدى الساعة خلال اليوم للصلاة او للأكل  او لأسباب غير مبررة و بالرغم من تلقينا عديدمن البلاغات الغير مؤكده عن سوء معاملة قضائية ، إلا أننا تمكنا من ان نؤكد علىعدم خبرة العديد منهم على العملية الانتخابية . فوجدنا رفض لدخول عدد من المراقبينالذين يحملوا التصريح الرسمي من اللجنة العليا للإنتخابات من قبل عدد من القضاة  مثال مدرسة أحمد عرابى الاعداية بمنشاة اباظه ،قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية، و من ناحيةٍ أخرى قام قاض اللجنة بإغلاقها مرتينعلى مدار اليوم لتناول وجبات الطعام و للصلاة كما تم السماح لتواجد أعضاء حملة"مستقبل وطن" و يحملون الكشوف الانتخابية لتعريف الناخبين بأرقامهم فىالكشوف و يوجهون الناخبين على التصويت بنعم مثال مدرسة المناخ الابتدائية قسم شرطةالمناخ محافظة بورسعيد.

ارقام بلاغات: 1803 .1807 . 1809 ،1816 ،1845 ، 1856،1923 ، 1879 ، 1927 ،1942 ، 1972 ، 1974 ، 1813 ، 1849،  1857، 1882 ، 1884  ،1904 ، 1944، 1958، 1977، 1976.

موظفين الإنتخابات

تلقينا العديد من البلاغات و الشكاوى ضد العاملينعلى العملية الانتخابية ، بدأ من إهمال فى العملية التنظيمية للحشود ،و عدمالاهتمام بالحبر الفوسفورى و مدى قوة الحبر و ثباته او تخفيفه، كما رصدنا منع لمراقبينشايفنكم من الدخول من قبل الموظفين مثال مدرسة الجامعة العربية ومدرسة العلم والإيمان و شركة النحاس و مدرسة لوران الثانوية و مدرسة فضيلةالإبتدائية و مدرسة القرية الأولى و مدرسة أوبيس الأولى و مدرسة أوبيس الثانيةالإبتدائية ، اول و ثان الرمل ، الاسكندرية بالإضافةالى مدرسة الكواكب التجربيه قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة كما تم طرد عدد منمراقبين شايفنكم بعد رصدهم لعدد من الإنتهاكات داخل اللجان مثال  مدرسة شهداء منشأة الكردى تعليم اساسى مركزشرطة كفر الزيات محافظة الغربية، كما تلقينا عدد من البلاغات بتوجيه الناخبينللتصويت بلا في عدد من المدارس من قبل الموظفين، مثل مدرسة الأورمان الإعداديةالثانوية بنات في العجوزة محافظة الجيزة.

ارقام بلاغات: 1803 .1807 . 1809 ،1816 ،1845 ، 1856،1923 ، 1927 ،1942 ، 1972 ، 1974 ، 1810 ، 1829 ،1823 ،1910

الامن :

نشيد بالعملية التأمينية بشكلٍ عام من قبل الشرطة والقوات المسلحة . إلا أننا رصدنا المضايقات و الوعيد ضد المراقبين فتم القبض علىعدد من مراقبين الحركة و إطلاق سراحهم فى نفس اليوم في بورسعيد و محافظات أخرى  كما تم التضيق على بعض مراقبينا من قبل الامن فىالشرقية. و قد تم رصد شخصين يجلسا مع قوات التأمينأمام اللجنة بجهاز كمبيوترللكشف عن اللجان وتوجيه الناخبين بالتصويت بنعم ،بالإضاقةالى تشغيل أغاني و دعاية موسيقية تدعو الناخبين بالتصويت ب "نعم "، وأخيراً كان هناك تواجد منظم للشرطة داخل اللجان، و هو ما يعتبر إنتهاك صريح لقانونالإنتخاب، حيث يمنع تواجد أي شخص من السلطة التنفيذية داخل لجان التصويت.

ارقام بلاغات: 1842 ، 1926 ، 1964

 

الدعاية داخل و خارج مقرات الاستفتاء :

قد يكون هذا من أكبر الإنتهاكات التي رصدناها، الا وهي وجود دعاية امام اللجان و داخل لجان الإقتراع و توجيه الناخب بلافتات و مكبراتصوت و ملصقات على اسوار معظم المدارس وجود لافتات نعمللدستور أمام اللجنة وتشغيل أغاني تدعوابالتصويت "بنعم" بمكبرات الصوت كما حدث في مدرسة الزهور الإعدادية بنات، قسم شرطة الزهور محافظة بورسعيد كما تلقينا عدد من البلاغات المؤكدة عن دعاياداخل اللجنة الإنتخابية في مدرسة اقليت قبلى الابتدائية ، مركز كوم امبو محافظةأسوان، و مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية بنين في العجوزة محافظة الجيزة.بالإضافة لتصادفنا مع قناه إدارة الشؤون المعنوية للجيش داخل حوش مدرسة الأورمانالإعدادية الثانوية بنات في العجوزة، محافظة الجيزة، بتوجيه الناخبين بنعم.

ارقام بلاغات: 1833 ، 1835 ، 1837 ، 1859 ، 1866 ،1877 ، 1879 ، 1880 ، 1919 ، 1922 ، 1926 ، 1954 ، 1959 ، 1963 ، 1964 ، 1842 ،1926 ، 1964، 1803 .1807 . 1809 ،1816 ،1845 ، 1856 ،1923 ، 1927 ،1942 ، 1972 ،1974 ، 1810 ، 1829 ،1823 ،1910.

الكشوف الانتخابية

تلقينا عدد من البلاغات عن وجود متوفيين فى كشوفالتصويت مثال مدرسة المستقبل التجريبية للغات الأسماء التالية لناخبينمتوفين ولا زالت أسمائهم على كشوف الناخبين

1.مصطفى السيد أحمد الإسناوي

2.زينب حسن محمود الإسناوي

3.حسنمصطفى السيد الإسناوي

 

كما تم رصد إهمال في عدم وجود كشوف للناخبين فياللجان مدرسه السعرانيه الابتدائيه ، قسم شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة، و هو ماجعل من المستحيل التصويت غلا بمعرفة رقم اللجنة الفرعية و رقم الناخب في الكشوفالإنتخابية إلا من خلال الإنترنت.

ارقام بلاغات: 1815 ، 1884

نظام الربط الالكترونى

تجاهل نظام الربط الالكترونى للكشف عن المصوت لأكثرمن مره فى عدد من المدارس و لجان الوافدين، فمثلاً القاضى لا يستخدم اللابتوب ولا قاعدة البيانات بلجنة مركز التكوين المهنى ، قسم شرطة المناخ محافظةبورسعيد

ارقام بلاغات: 1815

سرية التصويت

عدم حرص القائمين على العملية الانتخابية على سريةالتصويت فوجدنا عدد لا بأس به من اللجان غير مجهزة بالساتر، او لا تتيح سريةالتصويت، و عدد أخر من اللجان بها ساتر، إنما مكشوف للجميع و هو ما ينتهك سريةالتصويت فمثلاً لجنة الوافدين بمدرسة روض الفرج الثانوية بنات بروض الفرج محافظةالقاهرة، تم انتهاك سرية تصويت الناخب من خلال التصيت أمام القاضي وليس من وراءالساتر.

ارقام بلاغات: 1827 ، 1840 ، 1860 ، 1874 ، 1934 ،1969 ، 1987 ، 1979 .


التوصيات والخاتمة

إنطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الرقابةالمحلية على الإنتخابات، و لممارستنا هذا الدور منذ 2005، و كعادتنا خلال المراقبةعلى الإنتخابات و الإستفتاء في مصر، نوصي اللجنة العليا للإنتخابات و وزارتيالداخلية و الدفاع المسئولين عن تأمين العملية التالي:

توصيات للجنة العليا للإنتخابات

·  مطالبة اللجنة العليا للانتخابات باصدار تعليمات للقضاة باهميةدور الرقابة و مرونة اكثرفي التعامل مع المراقبين المصرح لهم بمراقبة الانتخابات.

·  عدم وجود مواد تحرص على عدم الانفراد بالصناديق سواء للاستراحةاو بقوة قاهرة، حال الاشتباكات و ما الى ذلك.

·  كما نوصي بالحرص على إصدار كشوفات بينات الناخبين بفترة تسمحلمنظمات المجتمع المدني بالكشف عليها و التأكد من سلميتها، و تحديثها، و بسرية،نطلب من اللجنة العليا مرة أخرى، إصدار عينة عشوائية للأسماء الموجودة في الكشوفاتلمنظمات المجتمع المدني للتأكد من صحتها.

·  كما كان هناك فقر في وجود قوانين تنظم الصمت الانتخابيللاستفتاءات و قوانين اخرى تنظم فترات الراحة للقائمين على الاشراف على العمليةالانتخابية، و عدم إعطاء منبر لمن يريد التصويت بلا إعلامياً، كما تم إستغلالالأقليات الدينية في مصر من خلال المقالات و الخطب في الجرائد لرؤساء المؤسساتالدينية في مصر لتوجيه الناخب للتصويت بنعم، و هو ما كانا نرفضة بشدة في فتره حكمالرئيس المعزول محمد مرسي عندما إستخدمت منابر المساجد لنفس الغرض.

·  إقصاء من هم دون سن 21 سنة، و منع من لهم الحق في التصويت (18سنة) من المراقبة على الإنتخابات، و نوصي بعدم تكرار هذا الأمر و معاملة جميعالمصريين بدون تفرقة في السن.

·  نوصي اللجنة العليا للإنتخابات بالتواصل الإيجابي مع منظماتالمجتمع المدني بشكل أكبر و إشراكها و إستشارتها في تحسين و تسهيل الية توثيقالبلاغات و التقدم بطلبات تصاريح المراقبة.

·  نوصي بإعطاء منظمات المجتمع المدني الفرصة الكافية لتجهيزبينات المتطوعين للرقابة على الإنتخابات

·  كما نوصي بعد إستخدام لقب "متابع" محلي، و إستبدالهبلقب "مراقب" كما يحدث في جميع أنحاء العالم، و هو ما يعطي المراقبينصلاحيات أكبر للوصول لإنتخابات نزيهة، حرة، تشوبها الإنتهاكات.

·  أخيراً، نوصي اللجنة العليا للإنتخابات العمل بحكم المحكمةالصادر في نوفمبر 2005، و الذي يتيح لمنظمات المجتمع المدني في تفويض أعضائها للرقابةعلى الإنتخابات بحرية تامة.

توصيات لوزارة الداخلية و وزارة الدفاع

· نوصيوزارتي الداخلية و الدفاع بتسهيل مرور من يحملون التصاريح، و تعريف المسؤولين عنتأمين المدارس بأهيمة الدور الرقابي في محاربة من يحاول التزوير و الفسادالإنتخابي بشكلٍ عام.

·  ندين وزارتي الداخلية و الدفاع في القبض على عدد من المراقبينالمحليين و منعهم من الرقابة على عدد من اللجان و السماح بالمراقبة لمدة 5 دقائقفي عدد من المدارس، خصوصاً في الجيزة.

· نطالبوزارتي الداخلية و الدفاع بإحترام القوانين الدولية بخصوص الإنتخابات التي تمنعتواجد الأمن داخل لجان التصويت، و هو ما كان يحدث بصورة غير ممنهجة و فردية أرضيةمشتركة بين  من يؤمنون المدارس.

 

الخاتمة

نشكر أولاً كل من أخذ على عاتقة و أخذ أهم خطوة و هي الإبلاغ عنأي إنتهاك في جميع أنحاء مصر، حتى نصل في يوم من الأيام لإنتخابات محترفة و بدونأي إنتهاكات و كاملة التنظيم، كما نشكر كل من ساهم في نشر الخط الساخن الخاص بنا (16951) للإبلاغ عن الإنتهاكات.
ثم نشكر جميع من تطوع للمراقبة بشكل رسمي و بشكل غير رسمي و كلمن عرض نفسة للخطر لإيصالالحقيقة، و نشكر كل من دفع من وقتة، و هو أغلى شئ في العالم للرد على التليفوناتلتلقى الشكاوي و للعمل في غرفة العمليات للتأكيد على الشكاوي لإيمانهم بأهمية عدمنشر الإشاعات. كما نشكر كل من ساهم في نشر رسالتنا، من إذاعة و تليفزيون و صحافة،و كل من ساهموا في إنجاح مهمتنا في جعل رؤيتنا لأرض الواقع أفضل و ان نعلن عنالإنتهاكات بحيادية تامة، بدون أي هدف غير إيصال الحقيقة لتغير الوضع و لتطويرالعملية الديمقراطية في مصر لتكون سليمة و خالية من الفساد و أخيراً و ليس أخراً،نشكر فريق الحقانية، و هم فريق من المحامون المتطوعون للدفاع عن الحريات.



اخبر صديق
أضف تعليق

الإسم:
البريد الإلكترونى:    
عنوان التعليق:  
محتوى التعليق:
أدخل النص التالي: If you can't read this number refresh your screen

 
 
التعليقات 0